دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه هشدار داد که شرایط در افغانستان به شدت رو به وخامت است و زنان و دختران با محدودیتهای شدیدتر روبهرو هستند و میلیونها نفر به عمق فقر فرو رفتهاند.
این ارزیابی که به شورای حقوق بشر در ژنو ارائه شد، دوره زمانی از آگوست 2025 تا ژانویه 2026 را در بر می گیرد و کشوری را توصیف می کند که با بحران های انسانی، اقتصادی و حقوق بشری دست و پنجه نرم می کند.
در این گزارش آمده است که انتظار می رود حدود 21.9 میلیون نفر – تقریباً 45 درصد از جمعیت افغانستان – در سال جاری به کمک های بشردوستانه نیاز داشته باشند. این سازمان به کاهش کمک های بین المللی، بازگشت نزدیک به سه میلیون افغان از کشورهای همسایه در سال 2025 و خشکسالی مداوم به عنوان عوامل اصلی بدتر شدن وضعیت اشاره کرد.
ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفت: «آبشار احکام و قوانینی که از زمان روی کار آمدن در سال 2021 توسط مقامات رسمی اعلام شد، تأثیرات شکننده ای بر مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران دارد.
این گزارش مجموعه گسترده ای از محدودیت ها را توصیف می کند که به طور مؤثر زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کرده است. از سپتامبر 2025، زنان افغان – از جمله کارمندان سازمان ملل – از ورود به دفاتر سازمان ملل منع شدهاند که بهطور قابل توجهی توانایی این سازمان را برای فعالیت محدود کرده است.
در ماه جنوری، به زنان کارمند ملکی که از زمان تسلط طالبان به آنها گفته شده بود که در خانه بمانند، مطلع شدند که معاش آنها – که قبلاً حدود 5000 افغانی (حدود 70 دلار) در ماه بود – به طور کلی قطع می شود و عملاً به کار آنها پایان می دهد.
دختران همچنان از تحصیل فراتر از کلاس ششم محروم هستند و زنان از اواخر سال 2022 از دانشگاه ها کنار گذاشته شده اند. در نوامبر 2025، امتحانات فارغ التحصیلی پزشکی بدون دانش آموزان دختر برای دومین سال متوالی برگزار شد.
اقدامات اضافی، تحرک، پوشش و مشارکت زنان در زندگی عمومی را محدود کرده است. در این گزارش آمده است که زنانی که از کدهای لباس تجویز شده پیروی نمی کنند، از دسترسی به حمل و نقل، بازارها و خدمات محروم شده اند. کتاب های تألیف زنان از برخی کتابخانه ها حذف شده و تدریس حقوق بشر و مطالعات جنسیتی ممنوع شده است.
مسئول حقوق بشر سازمان ملل گفت: «مقامات بالفعل در واقع حضور زنان و دختران در زندگی عمومی را جرم انگاری کرده اند.
فراتر از محدودیت های مبتنی بر جنسیت، این گزارش طیفی از سوء استفاده های دیگر از جمله اعدام در ملاء عام و تنبیه بدنی را شرح می دهد. از سال 2021، طالبان 12 اعدام در ملاء عام، از جمله دو مورد در طول دوره گزارش، اغلب در استادیوم ها انجام داده اند. در این گزارش آمده است که شلاق زدن به طور منظم در ملاء عام انجام می شود.
آزادی بیان نیز تحت فشار فزاینده ای قرار گرفته است. روزنامهنگاران با بازداشتهای خودسرانه مواجه میشوند، برنامههای گفتگوی سیاسی ممنوع شدهاند، و برنامههای فرهنگی – از جمله موسیقی و نمایش – تا حد زیادی از رسانههای پخش ناپدید شدهاند.
در اواخر سپتامبر 2025، طالبان خدمات اینترنت و مخابرات را به مدت 48 ساعت در سراسر کشور قطع کرد و خدمات بهداشتی، بانکی و اورژانس را مختل کرد. این گزارش میگوید خاموشی «تأثیرات شدید و در برخی موارد تهدیدکننده زندگی» داشته است.
این گزارش همچنین بر تلفات بی ثباتی منطقه ای تاکید کرد. سازمان ملل متحد 70 کشته و 478 زخمی را به دلیل اقدامات نظامی پاکستان در جریان حوادث برون مرزی در سه ماه پایانی سال 2025 ثبت کرده است که در مقایسه با سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
ترک وضعیت گسترده تر را با عبارات واضح توصیف کرد. وی با اشاره به محرومیت های گسترده و فرسایش آزادی های اولیه گفت: “افغانستان گورستان حقوق بشر است.”
سازمان ملل متحد از طالبان خواست تا سیاست های محدود کننده حقوق زنان را معکوس کند، اعدام ها را متوقف کند، به بازداشت های خودسرانه پایان دهد و دسترسی به آموزش و اشتغال را تضمین کند. این سازمان همچنین از کشورها خواست تا بازگشت اجباری افغان ها را متوقف کنند و هشدار داد که اخراج کنندگان ممکن است با آزار و اذیت یا آسیب مواجه شوند.
این گزارش همچنین خواستار حمایت بینالمللی برای مکانیزم تحقیقاتی جدید برای مستندسازی جنایات ادعایی و حفظ شواهد برای پاسخگویی احتمالی شد.
ترک گفت: «زنان و دختران حال و آینده هستند. کشور بدون آنها نمی تواند پیشرفت کند.
