سازمان روادری می گوید که «قانون جزای محاکم طالبان» از طریق استفاده صریح از واژه (غلام) در چندین ماده، به طور ضمنی برده داری را مشروعیت بخشیده و آن را به عنوان یک وضعیت قانونی به رسمیت می شناسد.
روادری روز چهارشنبه یکم دی ماه در بیانیهای گفت: ماده 15 این قانون میگوید: «برای هر جرمی که مجازات حد معینی برای آن تعیین نشده باشد، اعم از اینکه مرتکب آزاد یا برده باشد، مجازات تعزیری اعمال میشود». در بند پنج ماده چهار تصریح شده است که اجرای مجازاتهای حدی بر عهده «امام» است، در حالی که اجرای مجازاتهای اختیاری ممکن است توسط «شوهر» یا «مولا» انجام شود.
روادری تاکید کرد: طبقهبندی افراد بهعنوان «آزاد» یا «برده» و ذکر صریح واژه «غلام» در سند، به منزله به رسمیت شناختن یک وضعیت قانونی است که مطلقاً ممنوع است و در تضاد آشکار با اصل برابری، کرامت انسانی و تمامی موازین اساسی حقوق بشر است.
این سازمان افزود که برده داری در قوانین بین المللی در هر شرایطی و بدون استثنا ممنوع است و یک هنجار اجباری حقوق بین الملل است که هیچ دولت یا گروهی حق نقض آن را ندارد.
روادری هشدار داد که اجرای چنین مقرراتی میتواند زمینه را برای نقض گسترده حقوق بشر و تضعیف جایگاه کرامت انسانی در افغانستان فراهم کند.
